لليوم الرابع على التوالي تعيش العاصمة شللا بسبب الإضراب المفتوح الذي أقرّته الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام
التونسي للشغل منذ يوم الاثنين الماضي، حيث توقفت حركة الحافلات وخلت محطات المترو الخفيف من الركّاب.
هذا الإضراب أثار استياء المواطنين الذين تعطلت مصالحهم، خاصّة أنّ القرار كان مفاجئا في العاصمة
مدن أخرى، كماأحدث اضطرابات على السير العادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم تأكيدات وزارة النقل على أن شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية بصفاقس
وبنزرت ونابل وقابس، قد قامت بإصدار مذكرات وقائمات في الأعوان المسخرين المدعوين إلى الالتحاق بمراكز
عملهم العادية للقيام بالأعمال المناطة بعهدتهم ابتداء من اليوم، إلّا أنّ مصدر من شركة نقل تونس قال في تصريح
لموزاييك إنه لا استجابة حتى الآن من قبل الأعوان المطالبين بالالتحاق بعملهم.
أكّد وزير النقل شهاب بن أحمد أن الإضراب في قطاع النقل اليوم جزئي ولم يشمل سوى الحافلات، مشيرا
الى أن باب التفاوض مع الطرف النقابي حول مطلب مراجعة قيمة الساعات الإضافية ما يزال مفتوحا.
وقال بن أحمد إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أمضى اتفاقا سنة 2006 حول مراجعة قيمة الساعات الإضافية
لأعوان النقل تدريجيا إلى حدود العام 2016 لكن الاتحاد الجهوى بتونس طالب اليوم بتطبيق الاتفاق بداية من 2015 .
وأشار إلى أن شركات النقل في تونس مهددة بالإفلاس وغير قادرة على تلبية هذا المطلب الذي سيكلفها 50 مليار سنويا على حدّ تعبيره.
في المقابل عبّر عدد من المواطنين لموزاييك عن تذمّرهم من الشلل التام على مستوى خدمات الحافلات التابعة لشركة
نقل تونس والنسق البطيء للمترو الخفيف وخط التى جى آم، ما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين والتلاميذ والطلبة.