وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا اجنبيا بأنها "عميلة للخارج"

موسكو (ا ف ب) - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا اجنبيا بأنها "عميلة للخارج"، كما اعلن الكرملين السبت.

ويقضي القانون الذي سبق ان اقره الدوما (مجلس النواب) في 13 تموز/يوليو الحالي ومجلس الاتحاد (الشيوخ) في 18 من الشهر نفسه بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلا اجنبيا والتي تمارس "نشاطا سياسيا" على الاراضي الروسية.

وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على انها "عميلة للخارج" في اي بيان او نشاط عام وان تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل الى 300 الف روبل (7500 يورو) والسجن لمدة قد تصل الى عامين.

وجاء في التشريع الجديد ان "المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب ان تكون مرفقة بمذكرة توضح ان هذه الوثائق صدرت او نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج".

وبموجب هذا القانون الجديد سيتعين ايضا على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق ادارتها وان تعلن بانتظام مصادر عائداتها.

وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان بهذا القانون معتبرين انه اجراء جديد لابعاد الاصوات المنتقدة.

واعلنت الحركة الروسية لحقوق الانسان عزمها على مقاطعة هذا القانون.

وقال زعيم هذه الحركة ليف بونوماريف لوكالة انترفاكس "لن نكون ابدا عملاء ولن نخضع لهذا القانون (...) سنستمر في تلقي الدعم الخارجي وسنتحدث عن ذلك صراحة".

من جانبها قررت رئيسة مجموعة هلسنكي لموسكو ليودميلا الكسيفا الذي احتفلت الجمعة بعيد ميلادها الخامس والثمانين التخلي عن الدعم الخارجي حتى لا تسجل مجموعتها ك"عملية للخارج".

ويعتقد محللون ان هذا القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية لسير الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر والانتخابات الرئاسية التي جرت في اذار/مارس الماضي وفاز بها بوتين واعقبتها تظاهرات احتجاج حاشدة مناهضة للكرملين ومنددة بتزوير في الانتخابات.

وانتقد بوتين بشدة المنظمات غير الحكومية الروسية الممولة من الخارج والتي راقبت الانتخابات مثل منظمة "غولوس" التي استخدمت المعارضة الادلة التي جمعتها على تزوير الانتخابات للطعن في قانونية الانتخابات.

وصوت مجلس الاتحاد ايضا هذا الاسبوع باغلبية واسعة على اقتراحي قانون اخرين مختلف عليهما اقرهما بالفعل الدوما احدهما بشان جريمة التشهير والاخر بشان "قوائم سوداء" لمواقع الانترنت. ولا يزال يتعين ان يوقع الرئيس على هذين القانونين.

وفي افتتاحيتها الجمعة نددت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية بالطابع "القمعي" لهذه التشريعات الجديدة محذرة من تكاليف اضافية لتنفيدها.

وكتبت ان "استخدام الشدة لن يكون مجانيا. وسيكون على الدولة تمويل نفقات جديدة من جيب المواطنين ودوائر الاعمال".

» الشيخ كشك يفتح النار علي الرئيس التونسي الحبيب بورقيبه
» مادا تعلم عن سيارة الرئيس الأميريكي باراك أوباما؟
» عائلات عدد من شهداء الثورة يرفضون دعوة الرئيس المؤقت لتكريمهم
» للروح التي سكنني عطرها
» الآية التي جمعت كل الحروف العربيه